|
حكومت و قواي سه گانه
رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني(ره)، اساس حكومت اسلامي را در اين كشور بنيان نهاد. حكومت جمهوري اسلامي بر مبناي ارزشها و اصول اسلامي شكل گرفته و رهبري حكومت اسلامي با فقيهي است كه آگاه به مسائل زمان است.
اركان حكومت جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
1ـ قوه مقننه :
قوه مقننه وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد. در ايران مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان دوركن اصلي قوه مقننه هستند. همه قوانين درمجلس شوراي اسلامي به تصويب ميرسند. نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي نظام يك مجلسي را پذيرفته و درچارچوب ساختار ناشي از آن عمل ميكند.
مجلس شوراي اسلامي، از نمايندگان مردم تشكيل يافته كه هر چهار سال يكبار ازطرف مردم انتخاب ميشوند.
اين مجلس 270 نماينده دارد و از سال 1368 به بعد هر ده سال حداكثر 20 نفر بر آن افزوده ميشود.
مجلس به لحاظ ساختاري، ازجلسات عمومي، كميسيونها و واحدهاي اداري و پشتيباني داخلي تشكيل ميشود و يك مؤسسه وابسته، تشكيلات آن را تكميل ميكند.
به منظور پاسداري از احكام اسلام وقانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلامي و احكام قانون اساسي، شورايي به نام شوراي نگهبان عهدهدار اين مهم گرديده است. اين شورا دوازده عضو يعني شش عضو فقيه عادل و آگاه با انتخابرهبري و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشتههاي مختلف حقوقي دارد كه به پيشنهاد رييس قوه قضاييه و انتخاب مجلس برگزيده ميشوند.
كليه مصوبات مجلس با وجود شوراي نگهبان اعتبار دارد و اين شورا علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، درانتخابات مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان بر صلاحيت كانديداها و صحت انتخابات نظارت ميكند.
2ـ قوه مجريه :
اين قوه مسؤوليت اجراي قوانين را برعهده دارد و معمولاً از دولت و سازمانهايي كه تحت نظر دولت به اجراي قوانين ميپردازند تشكيل ميشود. در كشور ما اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه بجز در اموري كه مستقيماً زيرنظر مقام رهبري است (فرماندهي نيروهاي مسلح) از سوي رييس جمهور، هيئت وزيران و وزراء صورت ميگيرد. رييس قوه مجريه «رئيس جمهور» است كه هر چهار سال يك بار از سوي مردم انتخاب ميشود.
در آخرين انتخابات رياست جمهوري ايران كه در دوم خرداد ماه سال 1376 برگزار شد 070/760/29 نفر شركت كردند كه در نتيجه سيد محمد خاتمي با 187/078/20 ميليون نفر رأي برگزيده شد.
صلاحيتهاي سياسي و اداري اركان قوه مجريه :
الف ) رييس جمهور : رياست قوه مجريه، رياست هيئت وزيران، نظارت بركار وزراء ، ايجاد هماهنگي ميان تصميمات وزراء و هيأت وزيران، تعيين خط مشيهاي دولت؛ مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور؛ امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت با ديگر دولتها و همچنين پيمانهاي بينالمللي پس ازتصويب مجلس؛ امضاي استوارنامههاي سفراي ايران در خارج و پذيرش استوارنامة سفيران كشورهاي خارجي در ايران؛ اعطاي نشانهاي دولتي؛ عزل و نصب وزراء؛ تعيين سرپرست براي وزارتخانههاي بدون وزير.
ب ) هيئت وزيران : هيئت وزيران يا هيئت دولت يا كابينهاي كه رياست آن با رئيس جمهور است، از مجموع وزيران تشكيل ميشود و معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي، ميتواند اداره هيأت وزيران را برعهده گيرد. ساير معاونان رئيس جمهورعهدهدار مسؤوليت مؤسسات و سازمانهايي هستند كه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور قراردارند. سازمان تربيت بدني، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور از جمله اين سازمانها هستند.
1ـ وزارت آموزش و پرورش؛ 2ـ وزارت اطلاعات، 3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ 4ـ وزارت امور خارجه؛ 5ـ وزارت امورخارجه؛ 6ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ 7ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ 8ـ وزارت تعاون؛ 9ـ وزارت جهاد سازندگي؛ 10ـ وزارت دادگستري؛ 11ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ 12ـ وزارت راه و ترابري؛ 13ـ وزارت صنايع؛ 14ـ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري؛ 15ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ 16ـ وزارت كار و امور اجتماعي؛ 17ـ وزارت كشاورزي؛ 18ـ وزارت كشور؛ 19ـ وزارت مسكن و شهرسازي؛ 20ـ وزارت معادن و فلزات؛ 21ـ وزارت نفت؛ 22ـ وزارت نيرو.
3ـ قوه قضاييه :
قوه قضايي قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است.
وظايف اساسي اين قوه به اين شرح است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند؛ 2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع؛ 3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين؛ 4ـ كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛ 5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
4ـ رهبري :
رهبر جمهوري اسلامي كه فقيهي عادل و مطلع از امور زمان و سياستمداران درستكار است، (بر كارهر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه نظارت دارد). رهبر با اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به او محوّل شده است، از طريق تعيين فقهاي شوراي نگهبان بر قوه مقننه، از طريق نصب رييس قوه قضاييه بر قوه قضاييه و از طريق امضاي حكم رياست جمهوري (به عنوان رييس قوه مجريه) و نيز امضاي حكم عزل او از اين مقام (پس از رأي مجلس به عدم كفايت سياسي وي) بر قوه مجريه نظارت دارد.
|